التبني وآثاره في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي (دراسة تحليلية عن قرار القاضي في إثبات التبني في المحكمة الدينية بغرسيك رقم 0424 سنة 2023)

الكلمة الرئيسية: التبين، حتليل قرار القاضي.
م عليه الشريعة وكذلك هو
ّ
أن التبين أمر من األمور الذي حر أمر معقد بطبيعته، اليقني
بشأن رفاهية الطفل ومستقبله ، مث تطرق هذا البحث ملعىن التبين قي القانون الوضعي خاصة الذي
استعمله احملكمة الدينية من حيث هل نظام التبين فيه هو عني التبين احملرم يف الشريعة اإلسالمية أو
جمرد النظام ملساعدة الطفل حال عدم وجود الوسائل الطبيعية ملساعدته أو له معىن آخر، كما هو
احلال يف قرار احملكمة يف القضية 0424 سنة 2023 ي ب على احملاكم الدينية وخاصة القضاة،
توخى احلذر واحلذر فيما يتعلق ابحلدود اليت يب احلفاظ عليها الحقا بعد بلوغ املتبىن.
واستخدمت الباحثة يف حتقيق هذا البحث منهجني من مناهج البحث، منهما: ) 1(
املنهج الوصفي ) 2( املنهج التحليلي. حيث جتلى املنهج الوصفي يف تعريف كل مشكلة اليت
أرادت الباحثة شرحها، واملنهج التحليلي يف حتليل أراء العلماء وأدلتهم والقاضي يف املسائل الواردة
يف البحث للوصول أىل حقيقة التبين وعلة حترميه قي الشريعة مع النظر حقيقة التبين يف القانون
الوضعي خاصة الذي استعمله احملكمة الدينية.
ومن أهم نتائج بعد البحث يف التبين بني الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي )دراسة حتليلية
عن قرار القاضي يف احملكمة الدينية بغرسيك رقم 0424 سنة 2023( منها: أن التبين احملرم يف
الشريعة سببه التعدي على حرمات األسرة كالنسب، واإلرث، فإذا انتفى السبب فانتفت حرمة
التبين. أن التبين عند القانون الوضعي ) staatsblad )نفس املىن ملعىن التبين احملرم، وأما التبين يف
احملكمة الدينية رقم 0424 غري التبين احملرم بل هو من التبين الذي أابحه الشريعة بناء على القانون
األحوال الشخصية وقول حممود شلتوت يف فتاويه ابلشروط احملددة منها، ولزوم احلفظ بينهما
ابألحكام املتعلقة ابلتبين.