"الإشهاد على الطلاق والرجعة وآثاره في الفقه الإسلامي والقانون الإندونيسي (دراسة مقارنة) "

لكلمة الرئيسية: اإلشهاد على الطالق والرجعة
ملا كان الزواج ميثاقا غليظا، ورابطا وثيقا فقد قيده اإلسالم بشروط وأحكام وأداب
للحفاظ عليه، ودوام استمراره، طلبا للعفة وحفاظا على األنساب، وعمارة لألرض. فكل ما
حيافظ على رابط الزواج مرغوب وكل ما يفسده مذموم، ونظرا ملا يرتتب على الطالق
والرجعة من حقوق وواجبات بني الزوجني، ودفعا لإلنكار والتجاحد بني الزوجني فقد شرع
اإلسالم اإلشهاد على الطالق والرجعة.
واستخدمت الباحثة يف حتقيق هذا لبحث منهجني من مناهج البحث، ومها: املنهج
الوصفي، و املنهج التحليلي. ويتجلى املنهج الوصفي يف تشخيص كل مشكلة اليت ارادت
الباحثة معاجلتها و حيث يتجلى املنهج التحليلي يف حتليل آراء الفقهاء وعرضها على األدلة
حىت يتبني احلكم. والنتيجة يف البحث عن اإلشهاد على الطالق والرجعة وأاثره يف الفقه
اإلسالمي والقانون اإلندونيسي:
.1 بعضهم يقول أن الطالق والرجعة يقع مبجرد التلفظ بلفظهما ولو مل يكن هناك
شهود، أي أن اإلشهاد ليس شرط لوقوع الطالق. وبعضهم يقول أن الطالق
والرجعة ال يقع إالّ ابإلشهاد، ونص القانون أن الطالق ال يقع إّال ابإلشهاد يف
جلسة قضائية وال تقع الرجعة إّال ابإلشهاد أمام املوظف احلكومي املوكلة هلذه
القضية.
.2 وآاثر اإلشهاد فيهما هو وقوع الطالق والرجعة وعدم وقوعهما