حكم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للمعتدة في الفقه الإسلامي

املشرف: أمحد حممد سعد اخللق.
الكلمة الرئيسية: املعتدة، وسائل التواصل االجتماعي، واحلكم.
النكاح سنة من سنن املرسلني، ولكن نرى ونسمع كثري القضااي اخلالفية بسبب الزوجية املرفوعة
عند احملاكم الشرعية أو فراق احلياة بسبب املوت، وحيث ذلك اآلاثر املرتتبة حبدوثها حيث جتب
العدة على املطلقة رجعية كانت أو ابئنا أو عدة الوفاة، لرباءة رمحها وصيانة لألنساب وحتصينا هلا من
اإلختالط رعاية حلق الزوج والولد والنكاح الثاين، وعلى املعتدة أن تكون اإلحداد، ولإلحداد قيود ال
بد منها.
واستخدمت الباحثة يف حتقيق البحث على ثالثة مناهج، منها: ) 1( منهج الوصفي، )2( منهج
التحليلي، )3( منهج اإلستنباطي. ويتجلى منهج الوصفي يف تشخيص كل مشكلة اليت أرادت الباحثة
معاجلتها واملنهج التحليلي يف حتليل آراء الفقهاء وعرضها على األدلة ومنهج اإلستنباطي يف استنباط
األحكام من النصوص املوجودة.
ومن أبرز نتائج بعد البحث يف حكم استخدام وسائل التواصل االجتماعي للمعتدة يف الفقه
اإلسالمي: )1( العدة )يف الفقه اإلسالمي( هي الفرتة الزمنية اليت جتب أن تنقضي بعد وفاة الزوج أو
افرتاقها وطالقها منه قبل زواجها من رجل آخر، ملعرفة براءة رمحها أو للتعبد أو لتفجعها على زوجها،
وفق املادة ) 153( من قانون األحوال الشخصية اإلندونيسي أن الزوجة اليت انقطع نكاحها هلا مدة
العدة، إال إذا كانت غري مدخولة، وليس انقطاع نكاحها بوفاة زوجها. )2( وأما حكم استخدام
وسائل التواصل االجتماعي للمعتدة يف الفقه اإلسالمي هي أهنا املشكلة من املشكالت اجلديدات
أو املشكلة املعاصرة اليت مل توجد يف الكتب السابقة، ولذلك ستبحثه الباحثة بطريقة التخريج يف حكم
▪ كانت ال تزال يف اإلحداد
▪ أن احلرمة ابلنسبة للنساء املعتدات، ففيها تفصيل يف اآليت:
-1 فإن كان استعماله حبسب احلاجة دون خمالفة حمظورات الشرع فهو جائز.
2 - أما إذا استعملت يف شيء من أسباب الفتنة وغريها من األمور احملرمة فال جيوز استعماهلا