حكم وصية التبرع بالأعضاء البشرية في الفقه الإسلامي والقانون الإندونيسي

الكلمة الرئيسية:الوصية، التربع باألعضاء البشرية
أفرز التطور العلمي كثريا من القضايا على الساحة العلمية. وكان البد أن يكون للفقو والقانون
كلمة فيها، ومن ىذه القضية قضية عمليات زرع ونقل األعضاء البشرية اليت قد تطورت تطورا ملحوظا،
وقد نشطت اجملامع الفقهية واملؤمترات الدولية اليت عقدت هلذه الظاىرة مما شجع التشريعات يف بعض
الدول على تنظيم ذلك يف نصوص قانونية خاصة فيما يتعلق بوصية التربع باألعضاء بعد املمات. لذا
سعت الباحثة البحث عن حكم وصية التربع باألعضاء البشرية يف الفقو والقانون.
واستخدمت الباحثة يف كتابة ىذا البحث على منهجني: )1( املنهج الوصفي )0( املنهج
التحليلي. حيث جتلى املنهج الوصفي يف بيان كل مشكالت أرادت الباحثة معاجلتها، واملنهج التحليلي
يف حتليل أراء الفقهاء يف حكم وصية التربع باألعضاء البشرية.
ومن أبرز نتائج البحث يف حكم وصية التربع باألعضاء البشرية يف الفقو اإلسالمي والقانون اإلندونيسي
)1( إن الترب ع لو لالث صور: التربع من شخ حي للحي، التربع من املتربع على القيد أن ميوت قريبا
أو يف حالة غيوبية، التربع من املوتى إىل احلي. وأما احلكم من كل الصور ينقسم إىل قولني يعين اجلواز
وعدمو )2( أن حكم وصية التربع باألعضاء البشرية يف الفقو اإلسالمية فقد انقسم الفقهاء إىل فريقني:
عدم جواز الوصية باجلثة وجوازه الختالفهم يف اعتداد جثة اإلنسان ماال أم ال، وأما حكم وصية التربع
باألعضاء البشرية يف القانون اإلندونيسي جائزة قانونية ألنو وجد فيها موافقة من املتربع باعتباره مالك
اجلثة )3( فإن الظاىر من كالم الفقهاء، كانت الوصية اعتدت قوية سواء كانت الوصية باللسان أو
باإلشارة أو بالكتابة إال أهنم قد اختلفوا يف اشرتاط اإلشهاد يف الوصية بالكتابة خبالف القانون
اإلندونيسي بأن الوصية معتربة إذا كانت الوصية بسند التوليق