الإختلاف في الدين وآثاره في أحكام الزواج (دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الإندونيسي)

هذا املوضوع من املوضوعات الفقهية املعاصرة، فقد انتشرت ظاهرة الزواج بغري املسلمات
انتشارا كبريا، وقد حتدث الباحث يف هذه الرسالة حول ماهية الزواج وتكوينه، وأثر اختالف الدين
األصلي والطارئ يف عقد الزواج، ويتضمن أثر اختالف الدين األصلي يف حكم الزواج مبن ال كتاب
هلا، ومن هلا شبهة كتاب، والزواج ابلكتابية. أما اختالف الدين الطارئ فيشمل حكم عقد الزواج
عند إسالم أحد الزوجني أو ردة أحدمها دون اآلخر .كما وحتدث الباحث يف هذه الرسالة عن أثر
اختالف الدين يف توابع عقد الزواج كشهود الزواج ووالية التزويج والنفقات واملرياث وغريها. فما
حكم كل من ذلك يف منظر الفقه اإلسالمي، وهل يوافق ما قد نصه القانون اإلندونيسي؟
يستخدم الباحث يف دراسته ثالث مناهج، املهج الوصفي، واملنهج اإلستنباطي، واملنهج
التحليلي. وموضع األول يف تصوير الزواج مع خمتلف الدين وحتديد حكمه من أقوال الفقهاء، والثاين
يف ذكر أقوال العلماء يف حكم األثر املرتتب ابختالف الدين املستنبطة من األدلة الشرعية، والثالث
يف إثبات أدلة الفقهاء وفحصها حىت يظهر لنا املوافقة بني الفقه اإلسالمي وبني ما جاء به القانون
اإلندونيسي.
ّن األحكام املتعلقة بعقد الزواج يف الفقه اإلسالمي موافق ملا قد جاء يف
ونتيجة البحث، أ
ّل أبوضح التفصيالت خالفا ملا جاء به الفقه
ّن هذا القانون ال يفص
القانون اإلندونيسي ابجلملة، مع أ
اإلسالمي.