حكم المريض الذي لا يرجى برؤه وآثاره في الأحوال الشخصية (دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي و قانون الأحوال الشخصية)

الكلمة الرئيسية:الوصية، التبرع بالأعضاء البشرية
أفرز التطور العلمي كثيرا من القضايا على الساحة العلمية. وكان لابد أن يكون للفقه والقانون
كلمة فيها، ومن هذه القضية قضية عمليات زرع ونقل الأعضاء البشرية التي قد تطورت تطورا ملحوظا،
وقد نشطت المجامع الفقهية والمؤتمرات الدولية التي عقدت لهذه الظاهرة مما شجع التشريعات في بعض
الدول على تنظيم ذلك في نصوص قانونية خاصة فيما يتعلق بوصية التبرع بالأعضاء بعد الممات. لذا
سعت الباحثة البحث عن حكم وصية التبرع بالأعضاء البشرية في الفقه والقانون.
واستخدمت الباحثة في كتابة هذا البحث على منهجين: ) 1( المنهج الوصفي ) 2( المنهج
التحليلي. حيث تجلى المنهج الوصفي في بيان كل مشكلات أرادت الباحثة معالجتها، والمنهج التحليلي
في تحليل أراء الفقهاء في حكم وصية التبرع بالأعضاء البشرية.
ومن أبرز نتائج البحث في حكم وصية التبرع بالأعضاء البشرية في الفقه الإسلامي والقانون الإندونيسي
( 1 ( إن التبرع له ثلاث صور: التبرع من شخص حي للحي، التبرع من المتبرع على ال قيد أن يموت قريبا
أو في حالة غيوبية، التبرع من الموتى إلى الحي. وأما الحكم من كل الصور ينقسم إلى قولين يعني الجواز
وعدمه ) 2( أن حكم وصية التبرع بالأعضاء البشرية في الفقه الإسلامية فقد انقسم الفقهاء إلى فريقين:
عدم جواز الوصية بالجثة وجوازه لاختلافهم في اعتداد جثة الإنسان مالا أم لا، وأما حكم وصية التبرع
بالأعضاء البشرية في القانون الإندونيسي جائزة قانونية لأنه وجد فيها موافقة من المتبرع باعتباره مالك
الجثة ) 3 ( فإن الظاهر من كلام الفقهاء، كانت الوصية اعتدت قوية سواء كانت الوصية باللسان أو
بالإشا رة أو بالكتابة إلا أنهم قد اختلفوا في اشتراط الإشهاد في الوصية بالكتابة بخلاف القانون
الإندونيسي بأن الوصية معتبرة إذا كانت الوصية بسند التوثيق.