قرار القاضي في الإذن بتعدد الزوجات (دراسة تحليلية عن قرار المحكمة الدينية بغرسيك رقم ١١٣٥ سنة ٢٠٢٣)

الكلمة الرئيسية: التعدد
أباح الله تعدد الزوجات للرجل المسلم من غير أكثر من أربع نساء بإجماع العلماء. ففي حال
الخشية من عدم العدل بين الزوجات عند الزواج بأكثر من زوجة، يحظر تعدد الزوجات. كما أن تعدد
الزوجات من المخرج للزوج في حالة الضرورة كما لو كانت الزوجة عاجزة لا تستطيع أن تقوم بواجباتها
بسبب المرض أو عاقمة أو في حالات أخرى.
هذا البحث العلمي يكون أجوبة حمتوية على أسئلة ما يلي:) 3( ما حكم الإذن بتعدد الزوجات
في الفقه الإسلامي والقانون الأحوال الشخصية الإندونيسي؟ ) 0( ما أساس الحكم الذي يستند إليها
القاضى في قرار المحكمة الدينية بغرسيك رقم 3311 سنة 0201 في الإذن بتعدد الزوجات؟
واستعملت الباحثة في تحقيق هذا البحث منهجين من مناهج البحث: ) 3( المنهج الوصف )0(
المنهج التحليلي. حيث يتجلى المنهج الوصفي في تشخيص كل مشكلة التي أرادت الباحثة معالجتها
ا ولمنهج التحليلي في تحليل أراء الفقهاء والقانون في قرار القاضى في الإذن بتعدد الزوجات.
ومن أبرز النتائج بعد البحث نعرف من هذا البحث:
.3 أن تعدد الزوجات هو الزواج بأكثر من امرأة وفق ما أحل الشرع إلى أربع زوجات.
.0 قد اتفق فقهاء مذاهب الأربعة عدم اشتراط وجود الإذن من الزوجة الأولى في حص ول تعدد
الزوجات فيجوز حينئذ التعدد بغير الإذن من أي جهة حيث أنه مستوفى للشروط التي
حددها الشارع منها: العدل بين الزوجات، والقدرة على الإنفاق، والتقييد بأربع، وتحريم
الجمع بين المحارم.
.1 وأما من جانب القانون الأحوال الشخصية الإندونيسي فإذا أراد الزوج أن يتعدد في زوجاته
يجب أن يكون له الإذن من المحكمة الشرعية وكذا الموافقة من الزوجة الأولى.