حدود مسؤولية الوصي (دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الإندونيسي)

الكلمة الرئيسية: الوصاية، الوصي.
شرع هللا الوصاية جللب املصلحة املوصى عليه، ولقيام شخص برعايته، وحفظ أمواله،
لذلك اشرتطتا الشريعة و القانون اإلندونيسي هلذه العقد شروطا وأركاان، وحيدد مسؤولية الوصي،
لكن اآلن، وقعت كثري من األحداث، اليت يؤدي إىل إمهال املوصى عليه، لذلك ال بد على
الوصي أن يعرف ما مدى مسؤوليته علي املوصى عليه ، وحدودها.
واستخدمت الباحثة يف حتقيق البحث منهجني من مناهج البحث، منها: )1( املنهج
الوصفي )2( املنهج التحليلي، ويتجلى مشكلة أرادة الباحثة
ّ
املنهج الوصفي يف تشخيصكل
معاجلاهتا، و يتجلّى املنهج التحليلي يف حتليل أراء الفقهاء وعرضها يف املسائل الواردة يف البحث.
ومن أبرز نتائج البحث يف حدود مسؤولية الوصي )دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي
والقانون اإلندونيسي(: )1( إن تعريف الوصاية يف الفقه اإلسالمي هي العهد على من يقوم
على أوالده، أما يف القانون اإلندونيسي هي السلطة املمنوحة لشخص للقيام ملصاحل الطفل،
واتفق الفقه اإلسالمي والقانون اإلندونيسي يف أسباب انتهاء الوصاية وهي: إذا فقد الوصي
شرطا من شروط الوصاية، أو مات الوصي أو املوصى عليه، أو انتهت مدت الوصاية أو عمل
الوصي، أو عزله، )2( واتفق الفقه اإلسالمي والقانون اإلندونيسي أن للوصي أن يعلم املوصى
عليه املهارات، وأيدبه، واختلف يف جواز تزوجيه، واختباره، وللوصي أن حيفظ أمواله، ويعني
املبلغ املايل ملعيشته، ويثمر أمواله، وختتلف يف وجوب اخراج احلقوق يف أمواله.