الرجوع في الهبة في الفقه الإسلامي والقانون الإندونيسي

الكلمة الرئيسية: الرجوع، اهلبة
أن اهلبة من العقود اليت سنتها الشريعة اإلسالمية وعمل هبا القانون اإلندونيسي فهي من
التصرفات اليت عرفها اإلنسان ووضعت له احلرية يف التصرف يف أمواله إبرادته وبال مقابل، أي متليك
مال آلخر، ونظمت أحكامه بنظام أو قواعد يسري عليها الشرع والقانون. وتتميز اهلبة عن سائر
التصرفات األخرى إبمكانية الرجوع فيها. وكثري من الناس ال يهتم عن حكم الرجوع فيها، هم ال
يتساهلون يف ذلك.
واستخدمت الباحثة يف حتقيق البحث املنهجني من مناهج البحث، منها )1( املنهج الوصفي
)2(املنهج التحليلي. ويتجلى املنهج الوصفي يف تشخيص كل مشكلة أرادت الباحثة معاجلتها.
ويتجلى املنهج التحليلي يف حتليل آراء الفقهاء يف املسألة الواردة يف البحث. ومن أبرز نتائج بعد
البحث الرجوع يف اهلبة يف الفقه اإلسالمي والقانون اإلندونيسي:
.1 أن اهلبة هي التمليك بال عوض
.2 اهلبة مشروعة يف الكتاب والسنة واإلمجاع، واختلف العلماء يف حكم الرجوع فيها بعد
القبض، فبعضهم قالوا أبنه جائز، وبعضهم قالوا أبنه غري جائز. وأما قبل القبض فقد اتفق
الفقهاء أنه جائز إذا مل مينع املوانع يف الرجوع فيها. فقد جييز القانون الرتاجع فيها من طرف
الواهب يف حاالت معينة.
.3 أما كيفية الرجوع يف اهلبة بقول من جييز الرجوع فيها بطريقني: إما أن يكون ابلتقاضي وإما
أن يكون ابلرتاضي.