حكم إرث حقوق الفكرية في الفقه الإسلامي والقانون الإندونيسي

لكلمة الرئيسة: اإلرث، امللك، احلق.
إن حقوق الفكرية من األمور املستحدثة وأهنا من القضااي اليت استجد التعامل هبا والتعارف
عليها، وذلك ألن الفقهاء القدماء مل تكن تعرتف هبذه احلقوق كما ف شكلها احلاضر، وأصبحت
هلذه احلقوق ثروة حيصل هبا الغىن بتطور العصور. فحدثت مشكلة، هل تورث تلك احلقوق عند
موت صاحبها. وألن الكشف عن احلكم الشرعي ف هذه املسألة يستدعي الوقوف على حقيقة
موضوعه من جوانبه املختلفة حىت ميكن تصوره مث معرفته مث ترتيب الوصف أو احلكم الشرعي له.
فبذل الباحث اجلهد وقام بكتابة البحث عن بيان حقيقتها وماليتها وحكم إرثها.
يستخدم الباحث ف دراسته ثالثة مناهج، املنهج الوصفي واملنهج االستنباطي واملنهج
التحليلي. فاملنهج األول ف تعريف حقوق الفكرية وأنواعها من أقوال املذاهب األربعة ليتضح
تصورها. والثاين ف إنتاج أقوال العلماء ف حكم إرث حقوق الفكرية املستنبطة من األدلة الشرعية.
والثالث ف حتليل أراء الفقهاء من املذاهب األربعة وعرضها على األدلة حىت يتبني احلكم. مث يقارنه
بشروع القانون اإلندونيسي.
ونتيجة البحث توصل إىل أن حقوق الفكرية تعترب ماال عند مجهور الفقهاء، والشريعة
اإلسالمية تعرتف هبا وأهنا حقوق خاصة ألصحاهبا هلا قيمة مالية معتربة شرعا وعرفا. ومن مث فتعد
تلك احلقوق من الرتكة وتورث عند موت صاحبها للورثة ف الفقه اإلسالمي. وهذا موافق مبا ف
القانون املدين اإلندونيسي ألهنا من احلقوق اليت تقبل االنتقال بسبب اإلرث فيه.