التحريض على القتل (دراسة مقارنة بين الفقه الجنائي الإسلامي والقانون الجنائي الإندونيسي)

الكلمة الرائسة: التحريض، القتل
إن الشريعة جاءت إلصالح اخلل يف الدارين جبميع األحكام قاطبة على حتق كليات
الدين اخلمس، فكل ما يتضمن حفظ ىذه األصول اخلمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت ىذه
األصول فهو مفسدة وكذا دفعها ومنعها. فادلنع على قتل النفس بغر ح ألجل حفظ النفوس، فال
بد من اإلىتمام بو وال جيوز تفويتو عنو، والتحريض على القتل يأخذ نفس حكم القتل، ألنو وسيلة
وسبب يوصل إىل القتل، والوسائل ذلا حكم ادلقاصد.
وكان ىذا البحث جوابا للمشكالت اليت قدمها الباحث، وىي: ما حقيقة التحريض على
القتل يف الفقو اجلنائي اإلسالمي والقانون اجلنائي اإلندونسي؟، مىت يكون التحريض على القتل
يعترب جرمية تصلح على العقوبة يف الفقو اجلنائي اإلسالمي والقانون اجلنائي اإلندونسي؟.
استخدم الباحث يف دراستو ثالثة مناىج: ادلنهج الوصف، ادلنهج التحليلي، ادلنهج
اإلستنباطي. وموضع األول يف تصوير التحريض على القتل وحتديد حكمها حول دراسة أقوال
الفقهاء والقانون اإلندونيسي، والثاين يف إثبات أدلة الفقهاء وفحصها حىت نقارنو بادلشروع يف
القانون اجلنائي اإلندونسي. والثالث يف ذكر أقوال الفقهاء ادلستفادة من مورد نص الشارع الذي ىو
األدلة التفصيلية بواسطة األدلة اإلمجالية تطبيقا دلا يف علم أصول الفقو و قواعده وكونو وسيلة لفهم
النصوص و إيقاعها يف ادلسألة السابقة.
ونتيجة البحث، أن التحريض على القتل عند الفقو اإلسالمي يلح بقضية األمر على القتل،
فيعاقب مرتكبو إن حتق إحداث القتل، مث أن الفقهاء اتف على عقوبتو إن قام مع اإلكراه، وإال قد
قال بعض الفقهاء على عدم وجوب القصاص عليو كما ذىب احلنفية والشافعية.